<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.<div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.<div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.<div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة أعادت تشكيل ممارسات وأساليب الاحتيال جذرياً حيث أصبحت المهام المعقدة تُنفّذ خلال ثوانٍ معدودة، ما يزيد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني خاصة الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب تعزيز التوعية حول أساليب هذا النوع من الاحتيال.وأوضح المجلس أن هذه التقنيات تزيد من التعقيد المرتبط باكتشاف عمليات الاحتيال الإلكتروني؛ إذ تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على جعل العمليات الاحتيالية تبدو حقيقية من خلال تزييف الأصوات وتغيير الشعارات لتبدو رسمية، إضافة إلى تحويل الكلمات والتصاميم لتبدو مثالية، وصياغة عملية الاحتيال في صور طلبات أمنية عاجلة، وجعل الروابط التي تستخدم في عمليات الاحتيال تبدو أصيلة، وسط تسارع ملحوظ في وتيرة الاحتيال المدعوم بالتقنيات الحديثة.وأكد مجلس الأمن السيبراني في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام" أن التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهم في أكثر من 90% من عمليات الاختراقات الرقمية؛ إذ أصبح المحتالون يبتكرون رسائل تبدو في ظاهرها موثوقة بنسبة 100% خاصة وأنهم يستخدمون هذه التقنيات المتطورة لإزالة العلامات التحذيرية المعتادة لتصميم عمليات احتيالية خالية تقريباً من الثغرات التي يمكن اكتشافها.ونبه المجلس المستخدمين والأفراد إلى وجوب الحذر الدائم قبل النقر على أي روابط إلكترونية، والتحقق من أي إعلانات دعائية أو مصدر أي رسائل تتضمن روابط أو معلومات شخصية أو مالية أو الإفصاح عن معلومات معينة.وأشار إلى تنامي الخلط بين الحقائق والتقليد مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يضع كافة المستخدمين أمام تحديات معقدة في مواجهة الاحتيال، ويفرض على الجميع تبني أدوات وتقنيات دفاعية تستند إلى المعرفة والوعي، وفهم حجم المخاطر الكامنة في هذا النوع الجديد من الممارسات، وتعزيز القدرات لتوفير طبقات إضافية من الحماية ضد محاولات الاستيلاء على الحسابات، أو استخدام هويات مزيفة وتحقيق كشف أسرع ودقة أعلى وتقليل الإنذارات المضللة، وتعزيز نزاهة المدفوعات، واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات التحقيق، وتحسين القدرة على تتبع الحالات عالية المخاطر، رغم التحديات المتعلقة بالموارد والميزانيات.وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن طرق مواجهة هذا النوع من التصيد والاحتيال الإلكتروني تبدأ من الفرد عن طريق تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عند استخدامها من قبل المحتالين في عمليات الاحتيال، وأهمية أن يدرك الفرد أن بعض المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو، مع هذا النوع من العمليات الاحتيالية، مثالية بشكل مبالغ فيه، بفضل الصور التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي وكأنها حقيقية؛ حيث يسعى المحتالون إلى تضليل الجمهور على نطاق غير مسبوق، وقد يتحول الأمر إلى احتيال كامل، وهو ما يتطلب بقاء الفرد يقظاً على الدوام.وقدم المجلس مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحايا لعملية الاحتيال المدعوم من الذكاء الاصطناعي، خاصة تجنب النقر على الروابط غير الموثوقة، والبحث عن الأخطاء الإملائية واللغوية في أي رسائل تصيد، إضافة إلى التحقق من المعلومات الوارد في أي رسالة احتيال من قنوات رسمية أو موثوقة، وتفعيل المصادقة المزدوجة والتي تمنع أكثر من 90% من المحاولات الاحتيالية، وتفعيل برامج الحماية لإزالة التهديدات والحماية من الفيروسات.وأكد المجلس أن السلامة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني باتت تحدياً رئيسياً وأن هذه الإجراءات الوقائية تسهم مع الجهود الحكومية المبذولة، في مواجهة التحديات الرقمية الراهنة والمرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية المتسارعة.وتأتي حملة النبض السيبراني التوعوية التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في عامها الثاني في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.

"الأمن السيبراني": 90% من الاختراقات الرقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">كريستينا كريدل</div><div data-empty="false">تتعرض الشركات بشكل متزايد للخداع من قِبل بعض الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في عملية احتيال قديمة: تزوير إيصالات النفقات. </div>فقد أدى إطلاق نماذج جديدة لتوليد الصور من قِبل كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، مثل «أوبن ايه آي» و«جوجل»، خلال الأشهر الأخيرة، إلى تدفق الفواتير والإيصالات المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي والمقدّمة داخلياً بالشركات، وفقاً للمنصات الرائدة لبرمجيات النفقات.<div data-empty="false">وصرحت شركة «آب زين»، مُزوّدة البرمجيات، بأن إيصالات الذكاء الاصطناعي المزيفة شكلت حوالي 14% من المستندات الاحتيالية المُقدّمة في سبتمبر، مُقارنةً بـ«صفر إيصالات» في العام الماضي. </div>وقالت مجموعة «رامب»، وهي شركة تكنولوجيا مالية، إن برنامجها الجديد كشف عن فواتير احتيالية تجاوزت قيمتها مليون دولار أمريكي في غضون 90 يوماً.وأفاد حوالي 30% من الخبراء الماليين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الذين شملهم استطلاع أجرته منصة إدارة النفقات «ميديوس»، بأنهم لاحظوا ارتفاعاً في الإيصالات المزورة بعد إطلاق «أوبن ايه آي» لبرنامج GPT-4o العام الماضي.<div data-empty="false">وقال كريس جونو، نائب الرئيس الأول رئيس تسويق المنتجات في «إس ايه بي كونكور»، إحدى منصات النفقات الرائدة عالمياً، والتي تعالج أكثر من 80 مليون فحص امتثال شهرياً باستخدام الذكاء الاصطناعي: «لقد أصبحت هذه الإيصالات المزورة جيدة جداً، لدرجة أننا نقول لعملائنا: لا تثقوا بأعينكم». </div>وعزت العديد من المنصات القفزة الكبيرة في عدد الإيصالات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى إطلاق «أوبن إيه آي» نموذج GPT-4o المحسن لتوليد الصور في مارس.<div data-empty="false">وأبلغت شركة «أوبن إيه آي» صحيفة «فاينانشيال تايمز» أنها تتخذ إجراءات عند انتهاك سياساتها واحتواء صورها على بيانات تشير إلى أنها تم إنشاؤها بواسطة «شات جي بي تي». </div>وكان إنشاء مستندات احتيالية يتطلب في السابق مهارات في تحرير الصور أو الدفع مقابل هذه الخدمات من خلال البائعين عبر الإنترنت.لكن ظهور برامج توليد الصور المجانية سهل على الموظفين تزوير الإيصالات بسرعة وفي ثوانٍ قليلة عن طريق كتابة تعليمات نصية بسيطة إلى روبوتات الدردشة.وأظهرت العديد من الإيصالات التي عرضتها منصات إدارة النفقات الطبيعة الواقعية للصور، والتي تضمنت تجاعيد في الورق وتفاصيل دقيقة تطابق القوائم الواقعية والتوقيعات.وقال سيباستيان مارشون، الرئيس التنفيذي لشركة «ريدو»، وهي منصة لإدارة النفقات: «هذا ليس تهديداً مستقبلياً، بل أمر يحدث بالفعل.وفي حين أن نسبة صغيرة فقط من الإيصالات غير الحقيقية تُولّد حالياً بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا سيزداد بالتأكيد».<div data-empty="false">ودفع ازدياد هذه النسخ الشركات إلى اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي نفسه للمساعدة على الكشف عن الإيصالات المزيفة، وخاصة أن معظمها بات مقنعاً للغاية بحيث يصعب على المراجعين البشريين اكتشافه. </div>ويتم ذلك عن طريق مسح الإيصالات للتحقق من البيانات الوصفية للصورة لمعرفة ما إذا كانت منصة ذكاء اصطناعي قد أنشأتها أم لا.ومع ذلك، يمكن للمستخدمين إزالة هذه البيانات بسهولة عن طريق التقاط صورة أو لقطة شاشة للصورة.ولمواجهة ذلك، يأخذ البرنامج أيضاً في الاعتبار معلومات سياقية أخرى من خلال فحص تفاصيل مثل التكرار في أسماء الخوادم والأوقات ومعلومات أوسع حول رحلة الموظف.وقال كالفن لي، المدير الأول لإدارة المنتجات في شركة «رامب»: تستطيع التقنية النظر إلى كل شيء بتركيز واهتمام كبيرين لدرجة أن البشر، بعد فترة من الوقت، يقعون في الأخطاء.. فهم بشر.<div data-empty="false">وأظهر بحث أجرته شركة غس ايه بي في يوليو أن ما يقرب من 70% من المديرين الماليين يعتقدون بأن بعض موظفيهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لمحاولة تزوير نفقات السفر أو الإيصالات، بينما أكد حوالي 10% منهم أنهم متأكدون من حدوث ذلك في شركاتهم. </div>وصرح ماسون وايلدر، مدير الأبحاث في جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، بأن الإيصالات الاحتيالية المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تُمثل مشكلةً بالغة الخطورة للمؤسسات.وأضاف: لا توجد أي عوائق أمام الناس للقيام بذلك. لا يتطلب الأمر أي نوع من المهارات أو الكفاءات التكنولوجية كما كانت الحال قبل خمس سنوات باستخدام برنامج فوتوشوب.

«دققوا جيداً».. الذكاء الاصطناعي يفاقم ظاهرة الاحتيال في الفواتير

<div data-empty="false">قد يؤدي الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي التوليدي كسلاح هجومي في تطوير البرمجيات الخبيثة إلى إلغاء أهمية الأشكال القديمة من الأمن السيبراني واكتشاف الفيروسات.</div><div data-empty="false">يعد المتسللون والمحتالون من الصين وكوريا الشمالية من بين أولئك الذين يبدو أنهم قادرون على استغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي لمصلحتهم بتطوير وتثبيت البرمجيات الخبيثة وسرقة المعلومات.</div><div data-empty="false">ووفقاً لشركة الأمن السيبراني كراود سترايك فإن «البرمجيات الخبيثة المصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تعد مجرد كلام نظري، بل أصبحت حقيقة عملية بالفعل».</div><div data-empty="false">وفي تقريرها الجديد «رصد التهديدات لعام 2025»، حذرت شركة «كراود سترايك» من أن ما يسمى بجهات التهديد تستخدم الذكاء الاصطناعي للوصول إلى المعلومات، وسرقة بيانات الاعتماد وإثبات الهوية، ونشر البرمجيات الخبيثة. ويظهر ذلك أن «الأنظمة المستقلة» و«الهويات الآلية» أصبحت محورية بشكل متزايد في الجرائم الإلكترونية.</div><div data-empty="false">وفي واحدة من أعنف الهجمات من نوعها على الإطلاق، استخدمت مجموعة قراصنة مقرها في كوريا الشمالية الذكاء الاصطناعي للتسلل إلى شركات غربية، بما في ذلك عن طريق إنشاء سير ذاتية مزيفة وإجراء مقابلات «مزيفة»، وفقاً لتقرير شركة «كراود سترايك».</div><div data-empty="false">وفي حين استخدم «خصم مرتبط بروسيا» الذكاء الاصطناعي «لتضخيم الروايات المؤيدة لروسيا»، استهدفت مجموعة إيرانية تعرف باسم «القط الساحر» كيانات أوروبية وأمريكية للتسلل إليها باستخدام إغراءات احتيالية مصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو نماذج اللغة الكبيرة.</div><div data-empty="false">أظهر هؤلاء «الخصوم» قدرتهم على استخدام الذكاء الاصطناعي «للابتكار والتكيف وتوسيع نطاق العمليات بسرعة»، وفقاً لشركة «كراود سترايك».</div><div data-empty="false">وتدعو الشركة فرق الأمن إلى الرد بالمثل من خلال اللجوء إلى تكنولوجيا وكيل الذكاء الاصطناعي القادرة على التفكير والتكيف والتصرف بشكل مستقل، وإن كان «ضمن حواجز حماية محددة».</div><div data-empty="false">يعني وجود الذكاء الاصطناعي أنه حتى المجرمين الصغار يمكنهم تطوير فيروسات أو برامج ضارة، ما يعني أن مثل هذه التهديدات - التي كانت في السابق حكراً على العصابات التي تمتلك المال والخبرة - يمكن أن تصبح أكثر انتشاراً وتزيد من عمليات الاحتيال الإلكتروني.</div><div data-empty="false">وبحسب شركة كراود سترايك «يسيئ محترفو الجرائم الإلكترونية وقراصنة المعلومات استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء برامج، وحل المشكلات التقنية، وبناء برامج ضارة، بطرق آلية ليتم إنجاز مهام كانت تتطلب في السابق خبرة متقدمة».</div><div data-empty="false">ويقول آدم مايرز، رئيس عمليات مكافحة القرصنة في كراود سترايك «لقد غير عصر الذكاء الاصطناعي طريقة إنجاز الأعمال، وكيفية شن الهجمات السيبرانية».</div>

تحذير من خطورة القرصنة باستخدام الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">حذرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من محاولات الاحتيال الإلكتروني واستدراج الضحايا عبر الروابط المشبوهة أو الإعلانات الوهمية المنتشرة في محركات البحث أو الوظائف الوهمية أو الاحتيال العقاري، مؤكدة أهمية استخدام التطبيقات المعتمدة عند إجراء عمليات الشراء أو طلب الخدمات.</div><div data-empty="false">وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي أن بعض المحتالين يستغلون الإعلانات المروّجة بأسعار رخيصة في محركات البحث للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية، من خلال مواقع مزيفة توهم المستخدمين بأنها تابعة لجهات رسمية أو شركات معروفة.</div><div data-empty="false">وحث على ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، والاعتماد على التطبيقات الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية أو المتوفرة على متاجر التطبيقات المعروفة (App Store وGoogle Play).</div><div data-empty="false">وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور بعدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص سواء معلومات الحساب أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور. </div><div data-empty="false">ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية عبر خدمة أمان من خلال مركز الاتصال 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على 2828، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو خدمة مركز الشرطة في هاتفك، مؤكدة استمرار جهودها في التوعية الأمنية والتصدي للجرائم الإلكترونية تجسيدًا لـ أولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والهدف الاستراتيجي الوقاية من الجريمة.</div>

شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال الإلكتروني المتجددة عبر الإعلانات الوهمية

حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب وطرق المحتالين والنصابين المخادعة واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم عن طريق وضع إعلانات وعمل مزاد لبيع الساعات الثمينة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تحويل المبلغ وتسلم الساعة وفحصها من قبل الضحية يتبين لهم أنها مقلدة. كذلك منصات التداول الوهمية حيث يقوم المحتال بنشر اعلانات احترافية بأوجه رسمية لتعزيز مصداقيته، وعند الإيداع يقوم فيه بزيادة أرباحك بشكل (وهمي) لتقتنع أكثر ولتقوم بإيداع المزيد من الأموال، ولكن عند السحب لن تستطيع ذلك.ودعت الجمهور إلى عدم دفع أي عربون لبيع أرقام وهمية للمركبات أو العقارات أو من خلال روابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزيفة تدعي أنها شركات تأمين أو تحمل أسماء مطاعم ومحلات شهيرة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد اتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.وحذرت الباحثين عن عمل من "التوظيف الوهمي" ومن تصديق أكاذيب المحتالين الذين يقومون حاليًا باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.وناشدت الجمهور عدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص سواء معلومات حسابهم أو بطاقاتهم، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، مشيرة إلى أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا هذه المعلومات بتاتاً.ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.

شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات ومزادات بيع احتيالية وهمية إلكترونياً

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من المسابقات الرمضانية التي فيها جوائز ويتم استدراج الضحية من خلال الفوز في هذه المسابقة وطلب بياناته وبطاقة البنك ليتم ارسال مبلغ الجائزة، مؤكدة أن هدفهم الرئيسي هو سلب وسرقة الأموال بطرق احتيالية، وحذرت ايضًا من الروابط الوهمية لجهات خيرية غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، أن الجُناة استنزفوا ضحاياهم بعد التغرير بهم بحصولهم على جوائز مالية من المسابقات الرمضانية، موضحاً أنهم كانوا يطالبونهم بتحويل أرصدة، لاستكمال إجراءات استلام الجوائز الوهمية.وشدد على أهمية التحقق من مصداقية هذه المواقع وعدم الإفصاح عن البيانات السرية وعدم الرضوخ للابتزاز أو إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر والالتزام باشتراطات الجهات المعنية، وتحذيراتها المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية.ودعا العميد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أفراد المجتمع إلى عدم التجاوب مع الإعلانات والرسائل المجهولة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات "الدردشة" والتي تستدر العواطف الدينية والمشاعر الإنسانية لجمع التبرعات المالية دون ترخيص.وأهاب بكافة أفراد المجتمع الراغبين في فعل الخير ومساعدة المحتاجين التعامل مع الجهات والمؤسسات الخيرية الرسمية المعتمدة ووفق القنوات المنصوص عليها بالقانون داعية الجمهور إلى الإبلاغ عنهم عبر الرقم 800 2626 أو من خلال الرسائل النصية القصيرة التي تتضمن المعلومة الأمنية المطلوبة إلى الرقم 2828 أو عن طريق البريد الإلكتروني في موقع شرطة أبوظبي www.aman.gov.ae.

شرطة أبوظبي تحذر من المسابقات الرمضانية الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعي

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من عمليات الشراء الاحتيالية عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم ايصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على المركبات أو غيرها من السلع المعروضة للبيع .
وأكد العميد مسلم محمد العامري مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتوعية الجمهور للتصدي لمثل هذه العمليات الاحتيالية، ومساعدتهم في الإبلاغ عنها، وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.
وأوضح أن العملية الاحتيالية تبدأ بإعلان البائع في وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات المختصة عن رغبته ببيع سلعته وإيجاد مشترٍ لها، فيقوم الجاني بعد الاتفاق بين الطرفين بالاطلاع على السلعة ومواصفاتها وإرسال ايصالات بنكية مزورة للمجني عليه وايهامه بأن عملية التحويل تستغرق عدة أيام وفقا لهذه الايصالات، ليستلم السلعة بناء على ذلك.
وشدد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من قبل البائع إلا بعد التأكد من إستلام القيمة المالية حتى لايقع ضحية للمحتالين الذين يقومون بجرائمهم بخبث ودهاء ، ويقنعون البائع بطرق احتيالية بأن عملية البيع والشراء تتم وفقاً للأصول القانونية.
ولفت إلى أهمية الرجوع للجهات المختصة عند تعرضهم فعليا لحالات النصب والاحتيال والتوجه الى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ، الى جانب تمرير المعلومات عبر خدمة أمان في شرطة أبوظبي والتي تعمل على مدار الساعة وتتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها وبسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي .

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من عمليات احتيالية عند بيع المركبات والسلع عبر الانترنت

غع

حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من عمليات الشراء الاحتيالية عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم ايصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على المركبات أو غيرها من السلع المعروضة للبيع .

حذرت شرطة أبوظبي من مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستغل الأحداث والفعاليات والمناسبات وتتصيد الجمهور وتقدم لهم خدمات وإغراءات وبمميزات وهمية.
وحذرت من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم بعد الحصول على المعلومات المتعلقة بحساباتهم البنكية وإعادة استخدام تلك البيانات من جديد، مما يتيح عمليات سحب الأرصدة المالية.
وناشدت بتجنب الضغط على الروابط المشكوك فيها وعدم مشاركة معلوماتك السرية مع أي شخص سواء معلومات حسابك أو بطاقتك، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور وأن موظفو البنوك والمصارف لن يطلبوا منك هذه المعلومات بتاتاً .
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبوهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق ارسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.
وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، و عدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.

اخبار وتقارير

News

شرطة أبوظبي تحذر من روابط إلكترونية احتيالية تقدم إغراءات وهمية

حذرت شرطة أبوظبي من مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستغل الأحداث والفعاليات والمناسبات وتتصيد الجمهور وتقدم لهم خدمات وإغراءات وبمميزات وهمية.

حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية، في محاولة للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية، مؤكدين أن الإجراءات والقوانين الضابطة تشكل عاملاً للردع والوقاية من هذه الجرائم إلا أن الوعي يبقى مهماً بقدر القوانين والإجراءات.
وقال المتخصصون، إن التثقيف الرقمي ضروري للغاية من خلال تنظيم جلسات تعليمية حول أساسيات الأمان الإلكتروني وكيفية استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني بأمان، مع توخي الحذر من الرسائل المشبوهة وعدم فتح روابط أو مرفقات ترد من مصادر غير معروفة، أو الانسياق وراء العروض المضللة، لاسيما تلك التي تطلب معلومات شخصية أو مالية.
تثقيف رقمي
وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الحاجة لرفع مستوى الوعي والتثقيف الرقمي لمواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أن الأطفال وكبار السن أكثر الفئات عرضة لمثل هذه الأعمال الاحتيالية، نتيجة قلة وعيهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة، داعياً إلى الانتباه للتطبيقات والتأكد من الإعلانات، لاسيما الترويجية والتأكد من أنها حقيقية، مشيراً إلى إيلائهم في شرطة دبي للجانب التوعوي مساحة كبيرة في الخطط والبرامج.
وشدد المحامي علي الحمادي، على أن قانون دولة الإمارات يُعد من بين الأكثر تقدماً عالمياً في مواجهة تلك الجرائم، مؤكداً الجهود المستمرة للدولة في المكافحة وتوفير بيئة رقمية آمنة لجميع المستخدمين، مشيراً إلى أن الجريمة الإلكترونية من أبشع الجرائم التي تواجه الأفراد، خاصة عندما تقع على كبار السن الذين يكونون أقل وعياً بهذه التقنية التي تتطور كل يوم.
طرق احتيالية
وأوضح الحمادي، أن جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني تتم من خلال استخدام الجاني لطرق احتيالية، واتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب القانون بالمادة 40 منه جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن هذه الفئة العمرية مستهدفة، ومن أمثلة هذه القضايا أن رجلاً في نهاية العقد السادس ورده اتصال من أحد المجرمين يدعي أن له شحنة من البريد كهدية وعليه أن يرسل رقم التأكيد الذي يصله عبر رسالة الهاتف حتى يتمكن من إيصالها له وعندما تبين الرجل أن الرسالة قادمة من حسابه البنكي وهو رمز التحويل، قام بإغلاق المحادثة وأخبر أبناءه وقاموا بدورهم بالدخول إلى موقع الشرطة والإبلاغ عن الواقعة.
ريادة قوانين
وذكر الحمادي، أن الحصول على بيانات الحسابات البنكية للكبار في العمر بالحيلة يعد عاملاً رئيساً في جعلهم ضحايا الاحتيال الهاتفي، مشيراً إلى أنه رغم حملات التوعية المكثفة التي أطلقتها النيابة العامة، والشرطة، والبنوك، وهيئة تنظيم الاتصالات، بضرورة عدم الكشف عن أي بيانات سرية لأي شخص، يقع البعض في هذا الفخ، مشيراً إلى وجود العديد من القضايا التي يتكبد فيها الضحايا خسائر مالية، وهو أمر يبرز أهمية استمرار جهود التوعية وتعزيز الوعي بأخطار مشاركة المعلومات السرية.
وذكر أن دولة الإمارات رائدة في مجال متابعة التكنولوجيا، ما يتناسب مع استراتيجيتها الحكومية الرقمية حيث أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى فرض رقابة على طرق التكنولوجيا وتنظيم الاستخدام الرقمي حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين ويُعد من التشريعات المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما يعكس التزام الإمارات بمواجهة التحديات الأمنية على الإنترنت.
ودعا الحمادي، أفراد المجتمع إلى تبني سلوكيات إيجابية تشمل التزامهم بالتصرف بشكل مسؤول في استخدام التكنولوجيا، ومراعاة الأمان الرقمي، وتعزيز الوعي لهم ولأفراد أسرهم بخطر وسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال والجرائم الإلكترونية الأخرى، وأيضاً التبليغ عن أنشطة مشبوهة أو جرائم إلكترونية للسلطات المختصة، مساهمين بذلك في تعزيز بيئة رقمية واعية وآمنة.
رسائل توعوية
بدورها، دعت المستشارة التربوية، هبة محمد عبدالرحمن، إلى مواصلة بث رسائل توعوية تلامس عقول تلك الفئة العمرية، وتمكنهم من المهارات الإلكترونية على الوجه الأكمل، لافتة إلى أن الاحتيال على تلك الفئة العمرية يعد أمراً سهلاً للمحتالين، ما يتمخض عنه الحاجة إلى بناء حوارات وتواصل مستمر مع تلك الفئة العمرية لمعرفة الحوارات التي دارت بينهم وبين الأشخاص الآخرين وردة فعلهم وإبداء الملاحظات أو التوجيهات إذا لزم الأمر، مقترحة على البنوك حصر العملاء ذوي الفئة العمرية الكبيرة من عمر 65 فما فوق ومتابعة معاملاتهم البنكية والتواصل مع أصحاب الحسابات عند الشك.
استهداف وأسباب
ويعزو محمد البستاوي، باحث دكتوراه في التربية، استهداف كبار السن والأطفال تحديداً من قبل المحتالين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب عدة منها قلة خبرتهم في استخدام الإنترنت، وعدم امتلاكهم المعرفة الكافية بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمها، ما يجعلهم عرضة للاحتيال بسهولة، ورغبتهم في التواصل الاجتماعي لأنهم قد يشعرون بالوحدة ما يجعلهم أكثر عرضة للتواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، فضلاً عن سهولة استغلال مشاعرهم، فقد يستغل المبتزون مشاعر كبار السن مثل الخوف أو القلق أو الشعور بالذنب لابتزازهم.
ونصح البستاوي ولتفادي الابتزاز الرقمي، بالاستجابة لطلبات المبتز أو دفع أي أموال له، لأن ذلك سيُشجعه على الاستمرار، وإبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة عن جريمة الابتزاز، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوعية كبار السن والأطفال بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمه.
من جهتها، قالت لينة محمد من أكاديمية المستقبل الدولي ومن الطالبات الفاعلات في بث الوعي الرقمي: من المهم اتخاذ خطوات وقائية لحماية أنفسنا من هذه الجريمة، مثل عدم التواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية، فضلاً عن إبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة ابتزاز، محذرة من الروابط المشبوهة، والعمل على نشر الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من مخاطر الابتزاز الرقمي.

للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية

جرائم الاحتيال الإلكتروني تتصيد كبار السن

target4781299838985985485.jpg

حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية،

أحدث التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي ثورة في العديد من جوانب حياتنا، ومن الأمور التي قام بها الذكاء الاصطناعي هي القدرة على تطوير تقنيات التعلم العميق والتي أتاحت إمكانية إنشاء محتوى مزيف بدرجة عالية من الدقة والواقعية. وهذا المحتوى المزيف، المعروف بالتزييف العميق، أصبح تحديًا كبيرًا يواجه المجتمع.
ما هو التزييف العميق؟
التزييف العميق هو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مزيف يبدو وكأنه حقيقي. يتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات وصور ونصوص وحتى أصوات تبدو وكأنها أنشئت أو قيلت بواسطة أشخاص حقيقيين. يتم ذلك باستخدام تقنيات تعلم الآلة والتعلم العميق التي تتيح للكمبيوترات محاكاة سلوك وصفات الأفراد بشكل مذهل.
هذه الظاهرة الجديدة تمتد إلى مختلف جوانب الحياة اليومية، بدءًا من السياسة ووسائل الإعلام وانتهاءً بالترفيه والثقافة. ويمكن استخدام التزييف العميق لخلق محتوى يشوبه الإشاعات والأخبار المزيفة، والتأثير على القرارات السياسية، وإلحاق الأذى بسمعة الأفراد والمؤسسات. وهذا ما يشكل تحديًا حقيقيًا للمجتمعات في العصر الرقمي.
تحديات التزييف العميق
يمكن استخدام التزييف العميق لنشر معلومات مزيفة على نطاق واسع، مما يؤدي إلى تشويه الحقائق وزعزعة الثقة في المصادر الإعلامية والمعلومات، كما يمكن استخدام التزييف العميق لتلفيق تصريحات ومقاطع فيديو للشخصيات السياسية، مما يؤثر على القرارات والانتخابات الوطنية. كما يمكن استخدام التزييف العميق لانتهاك خصوصية الأفراد عبر إنتاج فيديوهات وصور مزيفة تسيء إلى سمعتهم.
عقوبة التزييف العميق في قانون دولة الإمارات
نصّ القانون رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم. وجاء في المادة رقم (42) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، كل من ابتزّ أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.
كما عاقبت المادة (44) من ذات القانون ".. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر".
كيف نتعامل مع التزييف العميق؟
يجب على الناس أن يكونوا على دراية بوجود التزييف العميق وأن يكونوا حذرين عند التعامل مع المعلومات على الإنترنت. كما يجب التحقق دائمًا من مصداقية المصادر وعدم الانسياق وراء المعلومات بسرعة. وعلى الشركات التكنولوجية والباحثون يعملون على تطوير تقنيات لاكتشاف ومكافحة التزييف العميق. 
ويمكن للأجهزة الأمنية مواجهة جرائم التزييف العميق عن طريق استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وإليك بعض الطرق التي يمكن بها مكافحة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي:
- التعرف على الوجوه والأصوات: يمكن استخدام تقنيات التعرف على الوجوه والأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن الفيديوهات والصوتيات المزيفة. ويمكن تدريب النماذج على التعرف على العلامات الدقيقة التي تشير إلى التلاعب في الوجوه أو الأصوات.
- التحليل النصي واللغوي: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص واللغة المستخدمة في المحتوى. ويمكن اكتشاف محتوى مزيف من خلال تحليل هياكل الجمل واستخدام كلمات غير عادية أو مشبوهة.
- الاستشعار العميق: يمكن تطبيق تقنيات الاستشعار العميق لاكتشاف الفيديوهات والصور المزيفة. ويمكن للنماذج الذكية التعرف على التلاعب في الصور والفيديوهات عن طريق مقارنة البيانات المقدمة بقاعدة بيانات من الصور والفيديوهات الأصلية.
- مراقبة السلوك عبر الإنترنت: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة سلوك المستخدمين عبر الإنترنت واكتشاف الأنشطة غير العادية أو شبه المشروعة. وهذا يمكن أن يساعد في رصد محتوى مشبوه أو أنشطة احتيالية.
- البيانات الكبيرة وتعلم الآلة: يمكن تدريب نماذج تعلم الآلة على كميات كبيرة من البيانات للكشف عن الأنماط المشبوهة في المحتوى. ويمكن تحسين أداء هذه النماذج باستمرار مع تزايد حجم البيانات.
وفي النهاية، يجب أن ندرك خطورة التزييف العميق وعمليات الابتزاز المرتبطة به، وعلى المجتمع بأسره العمل معًا لتوعية الناس بمخاطر هذه الظاهرة والعمل على وضع تدابير أمنية وقانونية فعّالة لمكافحتها وحماية الضحايا.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

التزييف العميق ظاهرة تغزو العالم

حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم ومن مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة تحاكي مؤسسات حكومية وتتصيد الجمهور وتقدم لهم خدمات وإغراءات وهمية.
ونبهت من مواقع وروابط احتيالية وهمية مزيفة تحمل أسماء محلات مشهورة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور.
<blockquote class="twitter-tweet">
فيديو .. شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال الإلكتروني<a href="https://t.co/kkptIm4PCh">https://t.co/kkptIm4PCh</a><a href="https://twitter.com/ADPoliceHQ?ref_src=twsrc%5Etfw">@ADPoliceHQ</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#صحيفة_البيان</a> <a href="https://t.co/pzehN9XOJs">pic.twitter.com/pzehN9XOJs</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1727994022650687619?ref_src=twsrc%5Etfw">November 24, 2023</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
ودعت أيضا الجمهور إلى عدم التعامل مع الإعلانات الإلكترونية المزيفة التي تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، ويتم الإعلان عنها عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية ويُطلب من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية فتحت لغرض السرقة والاحتيال أو طلب تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المحلية والعالمية المرخصة بالدولة.
وحذرت الباحثين عن عمل من "التوظيف الوهمي" ومن تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون حاليا ًباستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمين بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
وناشدت الجمهور بعدم مشاركة معلوماتك السرية مع أي شخص سواء معلومات حسابك أو بطاقتك، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور وأن موظفو البنوك والمصارف لن يطلبوا منك هذه المعلومات بتاتاً.
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.
وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.

فيديو .. شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال الإلكتروني

حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم ومن مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة

تحت سلسلة"قصص وعبر" نشرت دائرة القضاء في أبوظبي قصة شاب أراد حضور حفلة لمطربه المفضل، لكن فرحته لم تكتمل، إذ وقع ضحية محتالي مواقع التواصل الاجتماعي وموقع مزيف لبيع التذاكر.
تقول القصة التي نشرتها دائرة قضاء أبوظبي في حساباتها الرسمية في مواقع التواصل:" تملكته فرحة عابرة بمجرد أن ظهر له إعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن توافر تذاكر دخول إلى حفل مطربه المفضل، والذي طالما منى نفسه بالحضور ولكن محاولاته كانت تبوء بالفشل بعد نفادها سريعًا، فكان هذا الترويج بمثابة طوق النجاة ليحضر ورفاقه هذا الحفل، فلم يتردد كثيرًا بل بادر على الفور بالتواصل مع المسؤولين عن هذه الصفحة المعلنة عن بيع التذاكر ليحصل على نصيبه منها.
ويبدو أن المحتالين كانوا على أهبة الاستعداد للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات وتقديم صور مزيفة للتذاكر، طالبين من الشخص الراغب في الشراء إرسال المبالغ المالية بالقيمة المحددة عن طريق تحويل بنكي، ليرسلوا له بطاقات الدخول، لتكون الصدمة عند توجهه إلى مكان إقامة الحفل وما أن وصل إلى البوابات وتقدم إلى المنظمين بما في حوزته من تذاكر إلكترونية، إذ المفاجأة بأنها مزورة وليست صادرة عن الجهة المنظمة.
ووسط هذا الضجيج لم يجد إلا أن يلملم صدمته على الفرحة التي لم تكتمل بعدما اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال إلكتروني، ليكن عزاءه الوحيد أنه لم يجد نفسه منفردا، بل وجد غير ه ممن حصلوا على تذاكر ليست وهمية هذه المرة ولكن سبق استخدامها من أشخاص آخرين، ليكونوا أيضا ضحايا للمتربصين بمستخدمي مواقع التواصل لإيقاعهم في شباكهم والحصول على أموالهم بأساليب احتيالية في ظل الفضاء الإلكتروني والاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت من دون احتراز أو وعي كاف".
وأمام هذه العميات الاحتيالية، بادر الضحايا إلى تقديم البلاغات إلى الجهات المعنية التي اتخذت إجراءاتها وفق الضوابط القانونية بالتحري عن أصحاب تلك الحسابات الوهمية وإصدار أوامر ضبطهم من النيابة العامة وإحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانتهم عن جرائم النصب والاحتيال باستخدام الشبكة المعلوماتية.

تذاكر وهمية تفسد فرحة شاب أراد حضور حفلة مطربه المفضل

حذرت شرطة أبوظبي، من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم ومن مكالمات احتيالية وروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزورة عبر رسائل نصية قصيرة تحاكي مؤسسات حكومية وتتصيد الجمهور وتقدم له خدمات وإغراءات وهمية.
ونبهت شرطة أبوظبي، من مواقع انترنت احتيالية وهمية مزيفة تحمل أسماء مطاعم ومحلات شهيرة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد إتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.
ودعت الجمهور، من عدم التعامل مع الإعلانات الإلكترونية المزيفة التي تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبني مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، ويتم الإعلان عنها عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض تطبيقات البيع والشراء على الهواتف الذكية، ويُطلب من الضحايا إرسال أموال إلى حسابات بنكية فتحت لغرض السرقة والاحتيال أو طلب تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المحلية والعالمية المرخصة بالدولة.
وحذرت شرطة أبوظبي، الباحثين عن عمل من "التوظيف الوهمي" ومن تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون حاليا ًباستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمين بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
وناشدت شرطة أبوظبي، الجمهور بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص سواء معلومات الحساب أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، مؤكدة أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا من الجمهور هذه المعلومات بتاتا.
ودعت شرطة أبوظبي، الجمهور في حالة النصب التوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.
وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.

شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة

أكدت آمنة يونس البلوكي مدير إدارة تنظيم وامتثال الأمن الرقمي في هيئة أبوظبي الرقمية، أن 95 % من الهجمات السيبرانية سببها أخطاء بشرية، حيث يعتمد المهاجمون على التلاعب بالعامل النفسي للأفراد، ويتسللون إلى الأنظمة الحاسوبية والشبكات ويستغلون الثغرات الأمنية لسرقة البيانات الحساسة، أو تعطيل الخدمات وإلحاق الأضرار الجسيمة بها.
ولفتت إلى أن هذه الهجمات الخطرة لا تقتصر على الشركات الكبيرة والحكومات فحسب، بل أصبحت تهدد الأفراد والمؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وبغض النظر عن حجم المؤسسة، فإن خسائرها يمكن أن تكون هائلة، سواء من الناحية المالية أو السمعة والخصوصية، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر في نهاية المطاف بمؤسسات الدول وتستنفرها نفسياً ومادياً.
 
الهندسة الاجتماعية
وأوضحت آمنة البلوكي أن الهندسة الاجتماعية هي إحدى الوسائل التي تستهدف الأفراد، وتعرف بفن اختراق العقول، وهي استراتيجية يستخدمها المجرمون «السيبرانيون» لخداع الضحايا من أجل الوصول إلى معلومات معينة، بالاعتماد على منهجية قائمة على مهارة التلاعب النفسي بالأفراد باستخدام أساليب توهمهم للحصول على المعلومات السرية أو الشخصية، وسرقة الأموال والأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى تشويه السمعة، مما يمكّن هؤلاء المجرمون من توسيع نطاق هجماتهم.
 
انتحال الهوية
وقالت آمنة البلوكي: يعتبر العامل البشري من المخاطر الرئيسية التي تواجه الأمن السيبراني، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 95% من الهجمات السيبرانية سببها أخطاء بشرية، مما يجعل الهندسة الاجتماعية مصب اهتمام المهاجمين لاعتمادها على أساليب متنوعة لتنفيذ الهجمات، خاصةً أنها تتطلّب مهارات تقنية بسيطة، حيث أظهرت الإحصائيات إلى أن 82% من المهاجمين السيبرانيين يستخدمون الهندسة الاجتماعية لشن هجماتهم، ويعتمدون على التلاعب بالعامل النفسي للأفراد، ويقوم المهاجم باستغلال السلوكيات البشرية وردود أفعال الشخص لدفعه للاستجابة للطلبات التي تحمل طابع السلطة حيث ينتحل المهاجمون هوية البريد الإلكتروني لموظف في جهة معتمدة، وذلك من أجل دفع الأفراد نحو إجراء معاملة مالية أو الانخراط في نشاط احتيالي دون التحقق من المصدر، والتهديد واستغلال عنصر الجهل والخوف مما يدفع الأفراد إلى الخوف وتنفيذ ما يطلب منهم، لذا يقومون بالتصرف بناءً على الأوامر دون التحقق من مصدر الطلب.
 
برمجيات ضارة
وأضافت: يشكل الانقياد إلى جوائز مجانية مزيفة سبب رئيس في نجاح المخترقين وذلك بوضع إعلان في المتصفح لجذب المستخدم واستدراجه للضغط على نافذة الإعلان، وبالتالي يقوم بتحميل البرمجيات الضارة على جهاز المستخدم، بجانب الرغبة في المساعدة، حيث يميل الناس بشكل فطري إلى التعاون وتقديم المساعدة، لذا يستغل المهاجم السيبراني الأوضاع الراهنة لتحقيق أهدافه، على سبيل المثال استغلال الزلزال في تركيا وسوريا لإنشاء مواقع مزيفة لجمع التبرعات، وأيضاً الثقة حيث يميل الناس إلى الثقة بدلاً من الشك في حال وردتهم رسائل من جهات رسمية ذات سلطة دون التأكد من المصدر.
وأضافت آمنة البلوكي إنه يتم استغلال هذه الجوانب عن طريق إرسال رسائل احتيالية عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية، والمواقع المزيفة، ومنصات التواصل الاجتماعي. وهذا ما يجعل هجمات الهندسة الاجتماعية من أكثر الهجمات نجاحاً وتحقيقاً لأهداف المهاجمين.
 
نصائح
نصحت آمنة يونس البلوكي بضرورة التحقق من هوية الشخص المتصل عبر البريد الإلكتروني أو الروابط التي يتم إرسالها عبر «البوستات والملصقات»، بما فيها روابط «السوشيال ميديا»، وأخذ الحيطة والحذر بشأن المتنصتين والأشخاص الذين يراقبون عن قرب، والتحقق دوماً من موثوقية الخدمة أو السلعة المعروضة قبل قبولها، بالإضافة إلى تجنّب الكشف عن معلومات حساسة عن مكان العمل في الأماكن العامة، وأيضاً مشاركة الموقع الجغرافي على وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن زيارة المواقع الإلكترونية دون التحقق من المصدر.

مدير إدارة امتثال الأمن في «أبوظبي الرقمية» لـ «البيان»:

آمنة البلوكي: 95% من الهجمات «السيبرانية» سببها أخطاء بشرية

target6701681156530273822.jpg

أكدت آمنة يونس البلوكي مدير إدارة تنظيم وامتثال الأمن الرقمي في هيئة أبوظبي الرقمية، أن 95 % من الهجمات السيبرانية سببها أخطاء بشرية.

حذرت النيابة العامة في أبوظبي، أفراد المجتمع من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني جراء الانسياق وراء الأساليب الجديدة للاستيلاء على الأموال عن طريق الترويج للربح السريع والحصول على عوائد مغرية وجوائز قيمة على خلاف الحقيقة، عبر إعلانات مضللة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة أو الوهمية، والتي تستخدم أساليب احتيالية من خلال الإعلان والتسويق عبر شبكات التواصل المتعددة، لجذب الضحايا وإقناعهم بإرسال أموالهم للحصول على فوائد مالية مجزية وأرباح خيالية في أوقات قياسية.
وحثت النيابة العامة في أبوظبي، أفراد المجتمع، على ضرورة التأكد من حصول تلك الجهات على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية من الجهات المختصة في الدولة قبل التعامل معها.
وأوضحت أن الاحتيال الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون، وتضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة من الطرق الاحتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

"نيابة أبوظبي" تحذر من الاحتيال الإلكتروني عبر الترويج لأرباح خيالية

أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزامه أن يؤدي له مبلغ 67 ألف درهم، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو قام بخداعه والاستيلاء على مبلغ 67 ألف درهم، وذلك بوسائل احتيالية، بأن عرض عليه ساعة رولكس عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، ولكنه بالرغم من استلام المبلغ، لم يقم بتسليمه الساعة محل العقد، ولم يرد المبلغ، وقد تمت إدانته جزائياً، وقد نتج عن خطأ المشكو عليه أضرار مادية وأدبية لحقت به، فيما تغيب المشكو عليه عن حضور الجلسات، بالرغم من إعلانه.
 وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 70 ألف درهم، وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.

70 ألف درهم غرامة على رجل باع ساعة ولم يسلمها

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الثالث تحت شعار «جودة حياة الأسرة في الخمسين» في جزيرة الحديريات بأبوظبي، الذي يستمر حتى 18 ديسمبر الجاري. «البيان» أجرت جولة للتعرف على أبرز الأنشطة والفعاليات المقدمة من المؤسسات المشاركة وما أهداف الملتقى وأوجه الاستفادة لأفراد الأسرة، حيث أكد مشاركون في الملتقى أن فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الثالث تسهم في تعزيز جودة الحياة بطرق مبتكرة.
وقالت أمل عزام، خبير اجتماعي في مؤسسة التنمية الأسرية: إن الفعاليات والبرامج في الملتقى تعتمد على التعلم بالترفيه، وتلقي الضوء على مواقف حياتية، ومن ثم توجيه الأسرة بطريقة اللعب أو إجابة عن نوعية معينة من الأسئلة بواسطة المسابقات والفعاليات، وهدفها الإرشاد بشكل غير مباشر نحو الصواب.
تنوع
وأوضحت عزام أن الملتقى يتسم بالتنوع، حيث تشارك به مؤسسات ووزارات تقدم خدمات التوعية بطرق مبتكرة حول أبرز القضايا المعاصرة، مثل الابتزاز الإلكتروني والتحرش والتنمر، والتوعية بعدم الانخراط في مثل هذه الجرائم، خاصة الأطفال والمراهقين، الذين هم في حاجة إلى توعية تجنبهم مخاطر هذه الجرائم. وقد اعتمد الملتقى عبر برامجه وفعالياته طرقاً مبتكرة لإيصال النصيحة والمعلومة الصحيحة عن طريق إكساب المهارات والتعلم باللعب. 
وأضافت: مسرح الأطفال في الملتقى يرشد الأطفال إلى السلوكيات الصحيحة، والبعد عن التنمر حتى بدون قصد، إضافة إلى فعاليات وأنشطة تحفز على الطرق التفاعلية بين جميع أفراد الأسرة بشكل صحيح، من خلال لعبتين، هما «درب السعادة، وهل تعرفني».
جرائم
من جهته، قال المقدم محمد أحمد الخميري، من القيادة العامة لشرطة الشارقة: إن جناح القيادة يشارك تحت مظلة وزارة الداخلية، والهدف التوعية والوقاية من الجرائم الإلكترونية التي يجسدها واقع الثورة الرقمية واستخدام «السوشيال ميديا»، وإن المخترقين أصبحوا يستخدمون طرقاً احتيالية عدة للوصول إلى بسطاء الناس، وأيضاً الفئات العمرية الصغيرة من الأطفال والمراهقين.
وأوضح أن جناح القيادة العامة لشرطة الشارقة يهدف من خلال الملتقى إلى توعية الأطفال بأهمية التحري والتصفح عبر الروابط الموثوقة، والبعد تماماً عن تصفح الروابط الخبيثة وغير الموثوقة، التي ستقود مستخدميها إلى الوقوع في فخ سرقة البيانات أو الابتزاز أو غيرها من الجرائم التي يستخدمها المخترقون أو «الهاكرز».
وفي السياق أوضح أحمد صالح باسلمه «سفير المسؤولية المجتمعية» في مؤسسة التنمية الأسرية، أن برنامج السفراء هدفه كيفية صنع السعادة لجميع أفراد الأسرة، وهم موجودون في الملتقى للقيام بالتوجيه والإرشاد بطرق غير تقليدية، والاعتماد على تحليل أبرز الأمور الحياتية اليومية، وإرشاد الوالدين نحو الطرق الصحيحة التي يجب اتباعها.

مشاركون في الملتقى الثالث لـ« البيان »:

«أبوظبي الأسري» يعزز جودة الحياة بطرق مبتكرة

target2712809277387917475.jpg

راهنت نخب متخصصة على وعي أفراد المجتمع حيال عدم الانجراف وراء ظاهرة التسوق الإلكتروني المنزلي عبر مواقع غير موثوقة، والذين وصفوه بأنه رفاهية محفوفة بالمخاطر.
لافتين إلى أن الوعي الذي تغذيه الحكومات وينميه الأفراد في إطار مجتمعاتهم، هو الفيصل تفادياً لوقوع المتسوق ضحية للاحتيال، مؤكدين ارتفاع سقف التسوق عبر المتاجر والتطبيقات المتخصصة من المتاجر الإلكترونية ينبغي أن يواكبه الحذر من العروض الخادعة وسرقة بيانات وانتحال صفة شركات موثوقة، وهي تشكل أبرز الأخطار في هذا الميدان.
وحذر الخبراء من التعامل مع الإعلانات والعروض الخادعة وضرورة التأكد من هوية الشركات وبياناتها قبل الإقدام على أية عملية شراء، مؤكدين أن المواقع ذات الموثوقية العالية تعتمد على طرق دفع إلكترونية أو نقدية عند الاستلام فقط، لافتين إلى ضرورة أخذ الحيطة لاسيما أن التسوق عبر المتاجر الإلكترونية بات ثقافة عامة واسعة الانتشار لدى كافة فئات المجتمع ولم تعد تقتصر على فئة دون أخرى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4049434.jpg"/>
العقيد عمر أحمد أبو الزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أكد أن التسوّق عبر الإنترنت يعتبر من أكثر الطُّرق الحديثة تأثيراً على قطاع التّجارة العالميّة؛ إذ أسهم في تطوّرِ العديد من الوسائل والأدوات التجاريّة عن طريق الانتقال من التّجارة التقليديّة إلى التّجارة الإلكترونيّة الحديثة.
والتي اعتمدتْ بشكلٍ كليّ على استخدام شبكة الإنترنت، كما أسهم التسوّق عبر الإنترنت في توفير الوقت والجهد على المستهلكين، وساعدهم في التعرّفِ على طبيعةِ المُنتَجات المطروحة في السّوق.
وحتى يكون التسوق الإلكتروني المنزلي أكثر أمناً يدعو أبو الزود إلى توخي الحذر من العروض التجارية التي تعتمد على رسائل البريد الإلكتروني لاحتمالية احتوائها على روابط ضارة تهدف إلى سرقة المعلومات الخاصة بالمشتري، وعدم تزويد المعلومات الماليّة بشكلٍ مُباشرٍ إلا بعد التأكّد أنّ عمليّة الشّراء قد تمّت بشكلٍ كامل.
إضافة إلى متابعة الرصيد الخاص بالبطاقة البنكية بعد الانتهاء من عملية الشراء والتأكد بأن المبلغ المدفوع منها مطابق لما ظهر في الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن عدد بلاغات الاستيلاء عن طريق استخدام تقنية المعلومات بلغت في 2018 حوالي 88 بلاغاً، وفي 2019 بلغت 112 بلاغاً وفي 2020 بلغت 54 بلاغاً وفي 2021 بلغت 32 بلاغاً.
بلاغات
وعن أبرز البلاغات التي تلقوها خلال الفترات السابقة، أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة هي انتحال صفة الشركات، مثل «أرامكس» و«بريد الإمارات» وغيرها.
وكذلك انتحال صفة المطاعم من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل لمطاعم، مثل «ماكدونالدز» و«kfc» وغيرها من المطاعم، علاوة على طرق احتيالية أخرى مثل الاتصال وانتحال صفة موظف حكومي، وكل هذا لطلب البيانات البنكية لسرقة الأموال.
مبيناً أن شرطة الشارقة متمثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، ومزودي الخدمة أطلقت العديد من حملات التوعية أبرزها حملة (احترس من التصيد الإلكتروني)، استمرت 3 أسابيع، وهدفت إلى توعية الجمهور من أصحاب هواة التسوق الإلكتروني بأساليب الاحتيال المختلفة.
وحذر أبو الزود أفراد المجتمع من المتصيدين عبر تلك الشبكات المعلوماتية، أو التواصل الاجتماعي، من خلال استخدام المواقع الإلكترونية الآمنة، والتسوق من الشركات المرخصة بالدولة ممن لديهم نظام إداري ومالي معتمد وعناوين وأرقام ثابتة، والحذر من التعامل مع الإعلانات والعروض الخادعة وضرورة التأكد من هوية الشركة وبياناتها قبل الإقدام على أية عملية شراء.
موضحاً أن المواقع ذات الموثوقية العالية تعتمد على طرق دفع إلكترونية ولا تعتمد طرق الدفع بالحوالات البنكية، مع ضرورة شراء منتج محدود للمرة الأولى ذات قيمة منخفضة عن تعاملك للمرة الأولى مع الشركة.
مفاهيم
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4049436.jpg"/>
من جهته، أكد الدكتور محمد فراس النائب عميد العلاقات العامة والإعلام في كلية المدينة الجامعية بعجمان أن التكنولوجيا الحديثة غيرت مفاهيم تعاملاتنا مع مناحي الحياة المختلفة، ويأتي التسوق ضمن ثنايا هذا التغيير، حيث غيرت مفهوم وشكل التسوق لدى الإنسان، فالتسوق الإلكتروني لم يعد ظاهرة مستحدثة وإنما ظاهرة مستشرية في الفضاء الافتراضي.
حيث تنوعت منصاته وتعددت أوجهه وتنوعت أساليبه، طاغياً على التسوق التقليدي في زمن متلازمة الاتصالات والمعلومات التي جعلت من الإنترنت وتطبيقاته وملحقاته كالهواء الذي نستنشقه، بالمقابل، أصابت اللا موثوقية والعبثية واللا أمنية هذا المفهوم للتسوق في مقتل.
حيث ترى في إطار لا موثوقية الكثير من مواقع التسوق الإلكتروني المنتج مغايراً لمواصفاته التي طلبها المتسوق في المواقع على الشاشات، كما ترى في إطار عبثية التسوق الإلكتروني البائع المسوق أبعد ما يكون عن أخلاقيات التجارة بالكذب والخداع.
كما ترى في اللا أمنية للتسوق الإلكتروني خطراً محدقاً بأساليب الدفع الإلكترونية التي يمكن للمتسللين والقراصنة استغلالها للنيل من أموال ومدخرات المتسوق بعيداً عن أيدي القانون الحقيقي في العالم الافتراضي.
هوس
وقال يعقوب الحمادي اختصاصي اجتماعي إن التسوق عبر المتاجر الإلكترونية إلى جانب كونه يوفر الوقت والجهد إلا أنه لدى البعض بات هوساً، ما يوقع هذه الفئة على وجه التحديد ضحية كثير من العروض الوهمية أو تلك التي تجافي الإعلانات المعروضة، لافتاً إلى ضرورة ضبط مسألة الشراء واستسهال الطلب بضغطة زر والعمل وفق ميزانية واضحة ومنظمة.
إجراءات صارمة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4049433.jpg"/>
المستشار القانوني أيهم المغربي قال إن المشرع واكب التطور التكنولوجي من خلال تنظيم التجارة الإلكترونية بعدة قرارات ومواد قانونية وإجراءات صارمة لممارسة النشاط الإلكتروني وذلك باستصدار شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجارة الإلكترونية في الدولة.
والتصديق الرقمي على المعاملات، لافتاً أيضاً إلى أن انتشار مواقع التجارة الإلكترونية المنزلية دفع حكومة دبي إلى تنظيم هذا النشاط الآخذ بالاتساع والتأكد من كفاءة ممارسيه.
حيث أصدرت اقتصادية دبي رخصة «تاجر»، بهدف تنظيم التجارة المنزلية والأعمال الحرة والتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمزايا متعددة أهمها أن المشروع يصبح تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية دبي.
مما يزيد من ثقة الراغبين باستخدامه مع فتح المجال لصاحب المشروع لممارسة نشاطه بشكل أكبر وأكثر أماناً، دون أن يتمكن شخص آخر من استخدام الاسم التجاري لكونه محمياً، إلى جانب ميزة الحاصلين على رخصة تجارية يمكن لهم المشاركة في كافة معارض الدولة دون قيود والوصول إلى كافة قنوات التواصل المسجلة في وقت واحد وصفحة واحدة.
وحذر من مزاولة أي عمل تجاري إلكتروني دون رخصة ما يعرض صاحبه إلى مساءلة قانونية أبرزها مخالفة «البيع غير القانوني» والغرامة التي تبدأ من 25 ألف درهم مع إغلاق فوري للحساب في حال تكرار المخالفة..
ولحماية المستهلكين من تعرضهم لحالة النصب أوضح المغربي أن قانون الجرائم الإلكتروني عاقب بوضع عقوبات صارمة ضد كل من تسول له نفسه الاحتيال بإحدى الطرق الإلكترونية.
حيث جاء وبحسب القانون يُعاقب مرتكب هذا النوع من الاحتيال بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، وكل من استعان بأي طريقة احتيالية أو اتخذ اسماً كاذباً أو انتحل صفة غير صحيحة عن طريق شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من استولى لنفسه بغير حق على مال باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة لشخص، وتطبق هذه العقوبة على مرتكبي أساليب احتيالية، منها إنشاء حساب على شبكات التواصل الاجتماعي باسم شخصية عامة أو مشهورة، سواء اكتفى بذلك أو استغل الحساب في الاحتيال والاستيلاء على أموال من الضحايا، وكذلك كل من أنشأ بريداً إلكترونياً بقصد الاحتيال أو ابتزاز الآخرين.
خيارات متنوعة
وقال متسوقون إن التطبيقات والمتاجر الإلكترونية أتاحت لهم كماً من الخيارات المتنوعة، معتبرين التسوق عبر المتاجر الإلكترونية مهم للغاية ويوفر مزايا عديدة كتوفير الوقت والجهد، إلا أنهم يرون ضرورة أن يكون التسوق من مواقع معروفة لتجنب التعرض للاحتيال أو شراء منتج مخالف للمواصفات المعروضة.
وتجد جانين محمد ربة منزل، أن التسوق الإلكتروني قد أتاح لها فرصة توفير الوقت وهي أهم ميزة في ظل ظروف عملها الحالي، فبدلاً من الخروج لشراء الحاجيات أو الملابس وإضاعة الوقت ما بين الزحام المروري والتزاحم في مراكز التسوق تلجأ إلى هاتفها والسوق الإلكتروني الذي يوفر للفرد كُل ما قد يحتاجه الفرد خلال فترة زمنية معقولة.
وتضيف: «قد يكون خيار التسوق الإلكتروني خياراً غير مُتاح في حالة العجلة أي أنني لا أستطيع طلب شيء ما عن طريق تطبيق أو موقع في حال احتياجي له بشكل فوري بَل سأضطر للذهاب بنفسي إلى أحد المراكز التجارية للحصول عليه لأن عملية توصيل المنتج بطبيعة الحال تستغرق شيئاً من الوقت.
بالإضافة إلى أنه في بعض الحالات تختلف جودة المُنتج المعروض عن المُتوقع فأجد فيه ما لا يُناسبني حال توصيله إليّ». وتستعرض نداء أيمن تجربتها في التسوق الإلكتروني قائلة إنها تعرضت أكثر من مرة للتضليل من خلال منتجات لا تتوافق مع الإعلانات المعروضة.
حيث تتفاجأ بأن المنتج الذي اشترته ودفعت ثمنه مختلف عن الوارد في الإعلان، إلى جانب تأخر بعض الجهات في مواعيد التسليم، ما جعلها تعتمد تطبيقات تسوق معروفة وآمنة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/956276_WEP_30-10-2022_p06%20(1).jpg"/>

التسوق الإلكتروني المنزلي رفاهية خطرة

956276_wep_30-10-2022_p06.jpg

راهنت نخب متخصصة على وعي أفراد المجتمع حيال عدم الانجراف وراء ظاهرة التسوق الإلكتروني المنزلي عبر مواقع غير موثوقة

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغاً قدره 55 ألف درهم، قيمة الدين المشغولة به ذمته وإلزامه بمبلغ قدره 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقته وما فاته من ربح من تاريخ الاستيلاء على الأموال، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 
وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه استولى منه على مبلغ 55 ألف درهم، وكان ذلك بطريقة احتيالية، بأن باع له عقاراً ليس له حق التصرف فيه مع علة بذلك، مما أدى إلى خداعه وحمله على تسليم المبلغ، وقد تمت إدانته عن ذلك الفعل بموجب دعوى جزائية، وقد أضحى ذلك القضاء باتاً لعدم الطعن عليه.
وقدم سند لدعواه صورة من المحكمة الجزائية، وصورة من اتفاقية بيع وصورة من الشيك وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقد تم تحضير وكيل الشاكي (محامٍ) عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك ولم يحضر المشكو عليه رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون.
وحول موضوع الدعوى، فإنه من المقرر بنص المادة (1) من قانون الإثبات «بأنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أن الأصل هو براءة الذمة فإذا تمكن المدعي من إثبات عكسه انتقل عبء الإثبات للمدعى عليه لنفي الواقعة المثبتة، كما أنه مفاد نص المادة 318 قانون المعاملات المدنية أنه من أخذ مال غيره بلا سبب شرعي فعليه رده».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المشكو عليه قد دين فيها عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمملوك للشاكي، وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن باع له عقاراً ليس له حق التصرف فيه مع علمه بذلك مما أدى إلى خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبلغ، وقد أضحى ذلك القضاء باتاً لعدم الطعن عليه عن طريق النقض وفقاً للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله.
وبينت أن الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من الشاكي قدره (50,000) درهم بموجب الشيك، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، معتبراً أمام هذه المحكمة في ثبوت مديونية المشكو عليه للشاكي بالمبلغ المطالب به عملاً بالمادتين 50 من قانون الإثبات، 269 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأضافت إن خطأ المشكو عليه ثابت على نحو ما تقدم وقد ترتب عليه ضرر تمثل في إحساس الشاكي بآلام نفسية ألمت به وحرمانه من المبلغ المستولى عليه من قبل المشكو عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المشكو عليه ملزماً قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض المستحق له بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5.000 درهم كتعويض جابر لكافة الأضرار الأدبية التي ألمت به.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.

نتائج البحث عن: طريق احتيالية